موانع توسعه ‏اقتصادی در افغانستان

صندوق بین المللی پول  اعلام کرده است که 129 ملیون دالر قرضه را برای افغانستان موافقت کرده است. گفته می‏شود هدف از این قرضه ایجاد اصلاحات اقتصادی در افغانستان می‏باشد. احتمال زیاد می‏رود هیأت اجرائیه صندوق بین المللی پول در ماه  آینده میلادی این قرضه را تأیید نماید.  این در حالیست که صندوق بین المللی پول به خاطر بحران کابل بانک، کمک‏های مالی‏اش را به افغانستان به تعویق انداخته بود. اما پس از پیشرفت‏هایی که در حل بحران کابل بانک به و جود آمد، این صندوق دوباره تصمیم گرفت تا با 129 میلیون دالر قرضه برای افغانستان موافقت نماید. کارشناسان امور می‏گویند؛ با وجود خشکسالی‏ها و نا امنی‏ها در کشور، این قرضه می‏تواند عاید ناخالص سالانه داخلی افغانستان را از شش تا هشت در صد افزایش دهد. در حال حاضر عاید سالانه تولیدات داخلی افغانستان 9.7  درصد  می‏باشد. براساس گزارش سالانه استراتیژی ملی ، افغانستان طی سال‏های اخیر رشد اقتصادی نسبتاً مطلوبی را از خود نشان داده است. علاوه بر فعالیت‏های سکتور خصوصی، نهادهای دولتی نیز توانسته‏اند روند انکشاف ملی را به خوبی تعقیب نمایند. براساس این گزارش تنها 18 در صد از کمک‏های کشورهای خارجی  در اختیار افغانستان قرار داشته در حالی که 82 در صد آن در اختیار کشورهای بین المللی مستقر در افغانستان بوده است. گفته می‏شود تا سال 2014 میزان کمک‏های خارجی که در دست دولت افغانستان قرار خواهد داشت به 50 در صد خواهد رسید. به این لحاظ اراکین دولتی اظهار امید واری می‏کنند که تا سال 2014 انکشاف اقتصادی در افغانستان روند رشد خود را خواهد پیمود.به گفته‏ی مقامات مسوول،  برای رسیدن به  این منظور حکومت طرح تقویت اقتصاد داخلی را روی دست گرفته است. حامد کرزی رییس جمهور نیز با گرد هم‏آوری شماری از اقتصاد دانان کشور، سعی بر آن دارد تا این طرح را تهیه و به مرحلۀ اجرا بگذارد. معلوم نیست این طرح چه روش وسیاستی را برای رشد وانکشاف اقتصادی در پیش خواهد گرفت. لیک آن‏چه روشن است این است  که سیستم اقتصادی حاکم بر افغانستان، سیستم بازار است. به باور تعدادی از کارشناسان، این سیستم نتوانسته شرایط فعلی افغانستان را  جوابگو باشد. این  اندیشمندا استدلال می‏کنند که اجازه‏ی فعالیت بیش از حد برای سکتور خصوصی موجب انحصار بازار گردیده است، در نتیجه نبود شغل و کار و تراکم نفوس باعث فشار بالای طبقه پایین جامعه شده است. این اندیشمندان پیشنهاد می‏کنند برای حفظ تعادل در وضعیت بازار باید، سیستم کنترل را نیز در چارچوب سیستم بازار دخیل کرد. اگر دولت نتواند سیستم کنترل را اعمال نماید، شکاف‏های اجتماعی بیش‏تر خواهد شد و تورم نیز به وجود خواهد آمد.

علاوه بر آن، شماری از کارشناسان می‏گویند؛هنوز دولت افغانستان  با موانع عدیده‏ای در جهت توسعه‏ی اقتصادی رو به رو می‏باشد که از آن جمله می‏توان به این موانع اشاره کرد:

1.    نا امنی: ناامنی مهم‏ترین چالشی است که برسر راه توسعه اقتصادی در کشور وجود دارد. ناامنی سبب می‏گردد که  بسیاری از تاجران و سرمایه‏گذاران نتوانند در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. از این‏رو یا به سرمایه گذاری محدود می‏پردازند و یا در خارج از کشور هزینه گذاری می‏کنند.

2.    فساد: وجود فساد اداری از دیگر موانع توسعه و رشد اقتصادی به حساب می‏آید. فساد اداری امروزه در سطوح مختلف ادارات دولتی دیده می‏شود. وجود فساد باعث می‏گردد که سرمایه‏گذاری در افغانستان به شکل بایسته صورت نگیرد.

3.    بیکاری ونبود شغل: دولت در عرصه‏ی اشتغال‏زایی توجه لازم از خود نشان نداده است.  طبق آمارهای رسمی از مراکز بین المللی، نرخ بیکاری در افغانستان حدود چهل در صد و مطابق آمارهای غیر رسمی حدود پنجاه در صد است. بیش‏تر این بیکاران را نیز جوانان تشکیل می‏دهند. برخی از گزارش‏ها حاکی است که شماری از بیکاران به خاطر امرار معاش در صفوف مخالفان می‏پیوندند.

4.    بحران کابل بانک: بحران کابل بانک یکی دیگر از عوامل رشد اقتصادی به شمار رفته است چه این‏که این امر سبب بی‏اعتمادی تاجران، مردم و جامعه جهانی گردیده است. روی همین ملحوظ صندوق بین المللی پول کمک‏هایش را به تعویق انداخته است.

5.    ناکارامدی دولت: از جمله چیزهایی که سبب کندی رشد اقتصادی در کشور شده است ناکارامدی نهادهای اقتصادی مربوط به دولت است. این نهادها نتوانستند جلو انحصار بازار را بگیرند و از طرفی هم تعادل بازار را به نفع جامعه نگه دارند.

6.    نبود استراتیژی مشخص اقتصادی: نداشتن یک استراتیژی مشخص اقتصادی، خود زمینه‏ی دیگری را برای رشد فساد و بی‏باوری مردم نسبت به دولت وحکومت گردیده است.

حال با توجه به این عوامل بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر دولت بخواهد وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد، باید به بررسی شرایط موجود در جامعه پرداخته با در نظر داشت آن و بهبود اوضاع امنیتی، به تقویت زیر بناهای اقتصادی بپردازد و به جای دادن فرصت بیش‏تر برای مافیای اقتصادی، بازار را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد تا بتواند از تورم و شکاف‏های اجتماعی در جامعه جلوگیری نماید. در نهایت با زدودن فساد از ادارات زمینه‏ی سرمایه گذاری را در داخل کشور بهتر مساعد سازد.