از شعار مبارزه بافساد تا عمل...

حامد کرزی رییس جمهور کشور به کمیته‏ی مشترک نظارت و ارزیابی از روند تطبیق درست پروژه‏های بازسازی و انکشافی جامعه‏ی جهان در افغانستان دستور داده است تا برچگونگی کمک‏های جامعه جهانی نظارت دقیق داشته باشد. همچنان وی تأکید کرده است که این کمیته باید در هماهنگی نزدیک با سایر ارگان‏های نظارتی به شمول اداره‏ی عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری تلاش ورزد. هدف آقای کرزی از این سخنان، جلوگیری از فساد اداری و یا کاهش آن می‏باشد. چه این‏که فساد اداری یکی از چالش‏های عمده‏ای است که سر راه دولت افغانستان قرار دارد و حکومت نتوانسته است با این مشکل بزرگ مبارزه نماید. اکنون جامعه‏ی جهانی تمام کمک‏های خود را مشروط به مبارزه حکومت با این پدیده ساخته اند. حکومت افغانستان برای جلب حمایت جامعه‏ی جهانی، ریاست و چندین کمیته‏ای را نیز به همین منظور ایجاد کرده است. اما آن‏چه روشن است این است که تا حال ثمره و دست آوردی از سوی این کمیته‏ها و ارگان‏های مربوط به امر مبارزه با فساد اداری دیده نشده است. گزارش‏هایی وجود دارد مبنی بر این‏که میلیون‏ها دالر از کمک‏های جامعه جهانی توسط گروه‏ها و افراد قدرتمند حیف و میل شده است.

حال سؤال مهم این است که چرا حکومت افغانستان علی‏رغم تأکید برمبارزه با فساد اداری، در این امر ناکام مانده است و دست آورد قابل شهودی از خود ارایه نکرده است؟ پاسخ به  این پرسش نیازمند کار تحقیقی بیشتری است اما در این‏جا باید به چند چالش عمده و عامل اساسی در ناکامی حکومت در جهت مبارزه با فساد اداری اشاره کرد:

1. دست داشتن برخی ازمقام‏های عالی حکومتی: گزارش‏های بسیاری وجود دارد مبنی بر این که بعضی از مقام‏های حکومتی در فساد اداری دست دارند. آقای کرزی نیز چندین‏بار در سخنان خود به این موضوع اشاره کرده است. لیکن تا هنوز موفق به نام بردن از این افراد نشده است. ارگان‏های مربوطه نیز ضمن تأیید این مسأله، نام بردن از افراد دخیل در فساد اداری را به صلاح مملکت ندانسته و اذعان کرده‏اند که این امر ممکن است موجب تشدد در وضعیت سیاسی افغانستان گردد وبحران‏های دیگری را در پی بیاورد.
2. عدم جدیت حکومت در مبارزه با فساد اداری: حکومت افغانستان نیز در قبال این پدیده از خود جدیت نشان نداده است همچنان که در جهت مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر اقدام فراگیر و قاطعی نکرده است. این می‏رساند که تمام گفته‏ها جنبه شعاری داشته و دارد و عملاً کدام اقدام جدی روی این مسأله صورت نگرفته است. شاید حکومت از این شعارها برای جلب حمایت کشورهای جهانی استفاده نماید ولی باید گفت ممکن است کمک‏های آتی نیز مورد حیف و میل قرار گیرد.
3. عدم هماهنگی میان ارگان‏های مربوطه: همچنان که در سخنان اخیر آقای کرزی آمده است، یکی ازچالش‏های موجود نبود همکاری وهماهنگی ارگان‏های مربوطه در امر مبارزه با فساد اداری است. نهاد‏های مربوطه هرکدام مدعی استقلالیت خود‏اند وهرگز حاضر به همکاری در این مسأله باهم دیگر نیستند. از این جهت پروسه‏ی مبارزه با فساد اداری نیز ناکام مانده است.
4. نبود نظم و سیستم دقیق: از دیگر چالش‏های موجود در این راستا، نبود سیستم فراگیر و منظم جهت مبارزه فساد اداری است. تاکنون برای مبارزه با فساد اداری سیستم دقیق و جامعی ایجاد نگردیده است. از این‏رو هر ارگانی با پیروی از ساختار اداری خود، در این جهت گام برمی‏دارد. بر همین اساس می‏بینیم هرگامی نیز به شکست مواجه شده و ناکام می‏ماند. به نظر می‏رسد تا وقتی تمام ارگان‏های مربوطه در همکاری باهم دیگر قرار نگیرند و به سیستم واحدی دست‏رسی پیدا نکنند و به قدرتی  مافوق قدرت حکومت دست نیازند،  امکان جلوگیری از فساد اداری نیز به آسانی مقدور به نظر نمی‏آید.
5. بی‏توجهی به ریشه‏های فرهنگی فساد: فساد بیش از این که به عامل بیرونی تکیه داشته باشد به عامل درونی و فرهنگی و اجتماعی تکیه دارد. لذا تا وقتی عوامل درونی مورد مطالعه قرار نگیرد و ریشه‏های فکری و  اجتماعی آن مورد رسیدگی قرار نگیرد، ممکن نیست فساد به طور کلی از میان برود. زیرا ریشه‏ی فرهنگی واجتماعی آن خیلی پیچیده‏تر و قوی‏تر از عوامل بیرونی آن است. از این‏رو حکومت در قدم نخست باید به ریشه‏های فرهنگی آن توجه نماید سپس به عوامل بیرونی آن.
6. موسسات خارجی: بیش ازنصف کمک‏های خارجی از طریق مؤسسات بین المللی به مصرف می‏رسد و کم‏تر از طریق مؤسسات داخلی و حکومت اجرا می‏شود. حکومت مدعی است که مؤسسات خارجی نیز در فساد دست دارند و بیش از نصف کمک‏های بین المللی از طریق آن‏ها حیف و میل می‏شود. این مسأله مورد تأیید برخی مؤسسات تحقیقاتی نیز قرار گرفته است. با توجه به همین مسأله است که آقای کرزی برنظارت دقیق از پروژه‏های انکشافی و بازسازی توسط نهادهای بین المللی تأکید می‏ورزد.

بنابراین با در نظرداشت چالش‏های فوق باید گفت، اگر حکومت بخواهد بر فساد غلبه نماید، باید در گام نخست به ریشه‏های اصلی آن توجه نماید و در قدم دوم از جدیت و شجاعتِ عمل کار بگیرد و کسانی را که در رأس هرم قدرت قراردارند و  در فساد دخیل می‏باشند، از صحنه حذف نماید و در گام اساسی‏تر بر پروژه‏هایی که توسط نهادهای بین المللی اجرا می‏گردد نظارت دقیق داشته باشد و خود میان تمام ارگان‏های مربوطه ایجاد هماهنگی نماید.

 

انکشاف منابع داخلی؛ به جای کمک‏های اقتصادی

افغانستان یکی از کشورهایی است که به کمک‏های بیرونی سخت نیازمند می‏باشد. این کشور طی ده سال گذشته با اتکا به منابع بیرونی، اقداماتی را جهت بازسازی و آبادانی به عمل آورده است. ده‏ها میلیارد دالر از سوی کشورهای جهان به این کشور کمک شده است. با وجود این کمک‏ها، هنوز هم افغانستان نتوانسته با اتکا به منابع داخلی نیازهای اولیه و رفاهی مردم خود را برآورده سازد. به عنوان مثال برق یکی از نیازهای اولیه‏ی مردم است ولی تا کنون حتا مرکز افغانستان از این نعمت محروم می‏باشد. کمک‏های زیادی نیز از سوی جامعه جهانی در این زمینه صورت گرفته است. در آخرین کمک‏ها، 75 میلیون دالر از سوی بانک انکشاف آسیایی به بند برق ولسوالی گرشک ولایت هلمند اختصاص یافته است. کنفرانس توکیو که قرار است در سال جاری میلادی برگزار گردد، کشورهای جهان بار دیگر متعهد خواهند شد تا کمک‏های اقتصادی خود را به افغانستان در طول یک دهه ادامه دهند.

آن چه در این زمینه گفتنی به نظر می‏رسد این چند نکته است:

1. براساس منابع دولتی، تاکنون کمک‏های وعده داده شده به طور کامل در اختیار دولت افغانستان قرار نگرفته است. حکومت افغانستان همواره از کشورهای کمک کننده خواسته است تا کمک‏های وعده داده شده‏ی خود را به پایه اکمال برسانند. اما این کشورها از فساد اداری در افغانستان شکایت داشته و از حکومت افغانستان خواسته اند تا علیه فساد اداری به صورت جدی مبارزه نماید. حال اگر دولت افغانستان بتواند در راستای مبارزه علیه فساد اداری از خود دست‏آوردی را نشان دهد، طبعاً می‏تواند از کنفرانس توکیو نتیجه‏ی مطلوب را کمایی نماید لیکن اگر نتواند اسباب جلب کشورها را فراهم نماید، امکان رسیدن به اهداف اقتصادی و همکاری‏های اقتصادی دراز مدت نیز بعید به نظر می‏رسد.
2. نکته‏ی دیگر در این زمینه توجه به افزایش توانایی‏های داخلی به جای جلب کمک‏های بیرونی است. حکومت افغانستان پیش از این در صدد جلب همکاری‏های اقتصادی دولت‏های دیگر بود اما پس از اعلام ختم حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان تا 2014 میلادی، حکومت تلاش می‏ورزد تا به منابع اقتصادی داخلی بیش‏تر توجه نماید. این توجه می‏تواند زمینه‏ی انکشاف را بهتر فراهم نماید و موجب استقلال و افزایش توانایی‏های داخلی گردد.
3. ازهمه مهم‏تر چگونگی استفاده از کمک‏های خارجی است. بسیاری از کشورها از عدم مدیریت درست حکومت در حصه‏ی استفاده از کمک‏های خارجی شکایت دارند. کارشناسان براین باورند که این کمک‏ها در راستای انکشاف و توسعه کم‏تر به مصرف رسیده و بیش‏تر مورد دست برد و حیف و میل قرار گرفته است. موجودیت فساد اداری باعث شده تا بخش بزرگ کمک‏های خارجی از مسیر اصلی و اهداف مورد نظر خود دور بیفتد.

بنابراین آن‏چه در دریافت کمک‏های خارجی مهم به نظر می‏رسد، جلب اعتماد از طریق مبارزه با فساد اداری و بهره‏برداری درست ازاین کمک‏ها در راه اندازی پروژه‏های زیربنایی می‏باشد. حکومت افغانستان اگر بخواهد، استقلال خود را به دست بیاورد باید به توسعه اقتصادی از مسیر  انکشاف منابع داخلی توجه بیش‏تر نماید.

نقش توکیو در توسعه اقتصادی و سیاسی افغانستان

کنفرانس توکیو یکی از مهم‏ترین کنفرانس‏هایی است که در ارتباط به افغانستان بر گذار می‏شود. تا حال چندین کنفرانس بین المللی راجع به افغانستان برگزارشده است. آخرین این کنفرانس‏ها، کنفرانس بن بود که در آلمان برگزار گردید. قرار است کنفرانس توکیو در ماه جولای سال جاری میلادی در توکیو پایتخت جاپان برگزار گردد. هدف از آن اتخاد تصمیم در رابطه به کمک‏های اقتصادی جامعه جهانی به بازسازی افغانستان در طول دهه‏ی تحول (2015-2025) است. در این نشست کشورهای جهان کمک‏های خود را برای توسعه اقتصادی و بازسازی افغانستان مشخص می‏سازند. دولت جاپان هم اکنون برای میزبانی این نشست اظهار آمادگی کرده است. همچنان برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای اشتراک کننده در این نشست، با مقام‏های بلند رتبه آن کشور گفت‏وگو کرده است. در آخرین تلاش‏ها، "تادامیچی یاما موتو" نمایندہ ویژہ جاپان در امور پاكستان و افغانستان در دیدار با "حنا ربانی كھر" وزیر امور خارجه پاكستان، بطور رسمی از پاکستان برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آورد. دولت پاکستان علی‏رغم وعده‏های قبلی خود، در کنفرانس بن اشتراک نورزید. حال دولت جاپان تلاش دارد تا پاکستان را نیز جهت اشتراک در این کنفرانس ترغیب نماید. چه این‏که نقش پاکستان در بازسازی و ثبات سیاسی افغانستان مؤثر و تعیین کننده است. جاپان با درک این اهمیت از این کشور درخواست رسمی کرده است تا در کنفرانس توکیو حضور برساند.

این‏که چرا جاپان از پاکستان می‏خواهد تا در کنفرانس توکیو شرکت نماید نه دولت افغانستان؛ خود دلایل متعدد می‏تواند داشته باشد. از جمله این‏که جاپان جایگاه اقتصاد قابل توجهی در جهان دارد و هیچ کس نمی‏تواند نقش جاپان را در تولید کالاهای تجاری و تولید صنایع سنگین انکار نماید. براساس آمارها تولید ناخالص داخلی جاپان از جنوری تا سپتمبر سال گذشته میلادی  3.96 تریلیون دالر بود که این رقم برای چین 3.95 تریلیون دالر اعلام شده است. همچنان دولت جاپان اعلام کرد  که این کشور از اپریل تا جون سال گذشته‏ی میلادی از 0.9 درصد به 1.1 درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2006 میلادی  218/4 تریلیون دالر بود و پس از امریکا بیش‏ترین تولید ناخالص داخلی را در جهان داشت. از این میان 1/5 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش زراعت، 6/25 درصد مربوط به بخش صنعت و 73 درصد مربوط به بخش خدمات بود.

در بخش صنایع نیز جاپان به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه تولید موتر، تجهیزات الکترونیکی، فرزه جات موتر، فولاد و فلزات غیرآهنی، کشتی‌سازی، صنایع شیمیایی و نساجی و نیز صنایع غذایی به حساب می‏آید. صادرات منبع مهمی درآمد داخلی این کشور به شمار می‏رود و شامل اقلامی از قبیل تجهیزات ترانسپورتی، لوازم ماشینی، تجهیزات الکترونیکی، ‌مواد شیمیایی می‏شود. این کشور دارای چندین شرکت بین‌المللی همچون تویوتا، هوندا، سونی، نیسان‌وسیتی زن است. مهم‏ترین شرکای تجاری آن را امریکا با 22 درصد، چین با 3/14 درصد، کره‏ی جنوبی با 8/7درصد، تایوان با 8/6 درصد و هنگ‌کنگ با 6/5 درصد تشکیل می‌دهند. با وجود این که این کشور به دلیل کوهستانی و آتشفشانی بودن، از منابع طبیعی اندکی بهره مند است و ولی با آن هم نیروی کار این کشور را 57/66میلیون نفر تشکیل می‌دهند، نرخ بیکاری در این کشور 1/4 درصد است و  نرخ تورم 2/0درصد می‏باشد.

علت این رشد را برخی رسانه‏ها در تولید ناخالص داخلی، تقویت مصرف در بخش خصوصی و احیای هزینه‌کرد سرمایه‌یی شرکت‌های سهامی خوانده اند. اکنون این کشور پس از ایالات متحده دومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می‏رود.

پس از استقرار اداره موقت در افغانستان و تصویب قانون اساسی، جاپان کمک‏های هنگفتی به افغانستان نموده است. در یک قلم این کشور 17 میلیون دالر را برای تهیه آب آشامیدنی و نیروی برق در شمال کابل و ولایت بامیان طی سال جاری به دولت افغانستان کمک نمود. همچنین به نقل از زلمی رسول وزیر امور خارجه کشور، جاپان در کنفرانس توکیو که 19 جولای سال جاری میلادی در پایتخت آن کشور برگزار می‏شود، 7 میلیارد دالر را برای بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان متعهد شده است. گفته می‏شود جاپان دومین کشوری است که بیش‏ترین کمک‏های اقتصادی را به افغانستان انجام داده است. از این‏رو این کشور یکی از با اعتبارترین کشورها برای افغانستان به شمار می‏رود. دولت افغانستان با توجه به روابط این کشور با افغانستان و همچنین تلاش‏های صمیمانه‏ی آن کشور برای ثبات و بازسازی افغانستان، به میزبانی آن کشور برای این کنفرانس اقتصادی رای مثبت داده است. حال نیز با همین اعتماد نقش آن کشور را برای سرعت بخشیدن به روند توسعه  و بازسازی به دیده‏ی نیک می‏بیند.

بنا براین جاپان که دومین قدرت اقتصادی درجهان به شمار می‏رود می‏تواند در ایجاد روابط افغانستان و پاکستان نیز نقش مثبت ایفا نماید و از جانب دیگر به دلیل اعتبار اقتصادی که در جهان دارد، بر جلب حمایت جهانی از افغانستان تأثیر گذار باشد.

همگرایی اقتصادی، با مدیریت توانمند

افغانستان کشوری است که از لحاظ موقعیت جیوپولتیک در نقطه‏ی حساسی قرار دارد. وجود موقعیت مهم افغانستان، برای این کشور فرصت‏ها وتهدیدهای بزرگی را ایجاد کرده است. از یک‏سو این امکان را فراهم می‏سازد که میان کشورهای منطقه پل ارتباط واقع شود و منافع اقتصادی کشورها را بهم گره بزند و از جانب دیگر هرگونه تغییرِ موازنه در تصمیم‏گیری‏های سیاسی، آن را در تنگناهای پرچالش قرار دهد. افغانستان در درازنای تاریخ همواره در چارسوی فرصت و تهدید قرارداشته است. اما اکثراً تهدیدها بوده اند که این کشور را در مخاصمات داخلی و بین المللی گرفتار کرده است؛ به گونه‏ای که هیچ‏گاه نتوانسته  از فرصت‏های طبیعیِ ناشی از موقعیت جغرافیایی بهره وافی را ببرد.

پس از یازده سپتمبر یکبار دیگر این فرصت‏های طلایی اقبال افغانستان را به آزمون‏گاه هدایت نمود، اما بازهم عوامل مختلف ثبات افغانستان را برهم زده مانع از روند پیشرفت در این کشور گردیدند. اینک ده سال از این فرصت می‏گذرد لیکن تا حال آن‏گونه که انتظار می‏رفت هیچ سنگی برای ارتقا و ایجاد بنیاد جدید برداشته نشده است.

البته این بدان معنا نیست که هیچ تلاشی هم در این راستا صورت نمی‏گیرد. تلاش‏ها برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان از سوی خدمت‏گذاران مردم انجام می‏یابد ولی مع الاسف با دست اندازی‏های عوامل بیگانه به شکست مواجه می‏شود. در این اواخر سعی مسوولان بر بهبود اوضاع اقتصادی شدت بیش‏تری گرفته است و این می‏تواند مایه‏ی امید برای مردم افغانستان تلقی شود. در آخرین تلاش‏ها گفته شده است که کار بررسی عبور پایپ لاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان وهند، پایان یافته و کار نصب عملی آن قرار است در آینده‏ی نزدیک آغاز گردد. اگر این پروژه به ثمر برسد، افغانستان سالانه 400 میلیون دالر عاید به دست می‏آورد. این پایپ لاین نه تنها برای اقتصاد افغانستان و چند کشور سهیم، مهم ارزیابی می‏گردد بلکه به همگرایی اقتصادی منطقه نیز کمک خواهد کرد. چه این‏که آنچه بیش از همه افغانستان بدان ضرورت دارد، همگرایی اقتصادی منطقه است. زیرا افغانستان به دلیل موقعیت حساس جغرافیایی که دارد، باعث می‏شود تا از وضعیت سیاسی در منطقه متأثر گردد و اقتصاد آن نیز با تأثیر ازآن آسیب پذیر گردد.

وضعیت کنونی منطقه بیش از پیش می‏طلبد تا مدیران سیاسی جامعه از فرصت‏های به دست آمده استفاده‏ی بهینه نموده، به گونه‏ای اوضاع را مدیریت نمایند که هم همگرایی  کشورهای منطقه را در پی داشته باشد و هم سود کلانی را از روابط اقتصادی خود با کشورهای همسایه به ارمغان بیاورند.

افغانستان؛ راه پیشرفت

تلاش‏ها برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان ادامه دارد. در آخرین تلاش‏ها وزیر تجارت در رأس هیأت کارشناسی دولت وارد ترکمنستان شده و با مقام‏های عالی رتبه‏ی آن کشور دیدار و گفت‏وگو نموده است. هدف از این سفر و دیدار، بحث روی همکاری‏های اقتصادی دو کشور می‏باشد. بر اساس گزار ش‏ها تبدیل کردن افغانستان به مسیر ترانزیتی آسیای مرکزی از اهداف این سفر به شمار می‏رود. همچنین در نشست میان مقام‏های دو کشور، روی چگونگی طرح خط لوله گاز تاپی که از مسیر افغانستان به پاکستان و هند می‏گذرد نیز بحث صورت گرفته است. ایجاد خط راه‌آهن  آتامراد - امام نظر(ترکمنستان) به آقینه – اندخوی و احداث خط انتقال برق مرو – آتامراد – اندخوی –"که قرار است میزان صادرات انرژی برق ترکمنستان به افغانستان را پنج برابر افزایش داده و نیاز بیش از 70 درصد کشور افغانستان به انرژی برق را تأمین کند"- از دیگر موضوعات مورد بحث میان دو طرف بوده است. توافقنامه انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و سپس به هند، یک سال پیش میان رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و وزیر نفت هند در عشق آباد به امضا رسید. این خط لوله 1700 کیلومتر طول دارد که 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان و 800 کیلومتر آن از خاک پاکستان می‏گذرد. به گفته‏ی کارشناسان با تکمیل شدن این پروژه، افغانستان عواید زیادی را از این طریق کمایی خواهد کرد.

از دیگر تلاش‏های افغانستان برای بهبود اقتصاد کشور می‏توان قرارداد مس عینک با کمپنی چینی، همچنین استخراج نفت توسط کمپنی دیگر چینی، قرارداد استخراج معدن آهن حاجی‏گک توسط هند وکانادا و ایجاد خط آهن از چابهار تا معدن حاجی‏گک بامیان یاد کرد.

این تلاش‏ها در حالی صورت می‏گیرد که از یک سو وضعیت اقتصادی افغانستان براثر چندین دهه جنگ آسیب دیده و از سوی دیگر اوضاع آشفته سیاسی و امنیتی، فساد اداری و نبود میکانیزم دقیق توسعه اقتصادی باعث شده است تا وضعیت اقتصادی نیز به صورتی که انتظار می رفت، رشد ننماید. از جانبی هم خروج نیروهای خارجی از کشور تا سال 2014 زنگ خطر را برای افغانستان به صدا در آورده است. زیرا انتقال مسوولیت‏های امنیتی به نیروهای افغان بدون شک نیاز به بودجه کلان دارد که افغانستان توان پرداخت کامل آن را ندارد. از این‏رو دولت سعی می‏کند تا به هر ترتیب که شده به توانمند سازی افغانستان از لحاظ گسترش اقتصاد داخلی و بین المللی تکیه نماید و خود، پرداخت هزینه‏ی نیروهای امنیتی را به عهده گیرد.

اما آن‏چه در این راستا مهم به نظر می‏رسد این است که آیا افغانستان می‏تواند تا سال 2014 خود را آماده کند؟ بدون شک این بستگی به تلاش مسوولان و اداره کنندگان امور و سیاست‏هایی دارد که از سوی مسوولان حکومتی تعیین و تطبیق می‏گردد. اگر اداره کنندگان جامعه از سال‏های نخست به این فکر می‏بودند که به مسایل و زیربناهای اقتصادی بیش از هرچیز دیگر تکیه و توجه می‏کردند، بدون تردید امروز افغانستان در وضعیت دیگر ازلحاظ اقتصادی قرار می‏داشت. حتا می‏توان گفت با توجه به وضعیت اقتصادی، بهبود در وضعیت امنیتی نیز حاصل می‏شد و از طریق اشتغال زایی بسیاری از افراد مخالف مسلح به سمت دولت جذب می‏گردیدند و دگر نیروهای اردوی ملی عرصه نظامی را ترک نمی‏کردند. لیکن مع الاسف این تصمیم مسوولان با تأخیر بسیار انجام شده و می‏شود. با این حال نمی‏توان این تلاش‏ها را نادیده گرفت و به آینده‏ی آن خوشبین و امیدوار نبود. چه‏بسا فرصتی که در اختیار افغانستان قرار گرفته اگر از آن بهره برداری درست صورت گیرد، این کشور آینده‏ی درخشانی را همراه خواهد داشت. از یک‏سو موقعیت جیوپولیتیک آن و از سوی دیگر موقعیت تاریخی و تمدنی و از جانبی نیز جایگاه بین المللی آن، این فرصت را فراهم ساخته تا بتواند به یک افغانستان نوین و مترقی تبدیل گردد. افغانستان از لحاظ موقعیت جیوپولتیک در مسیر راه ابریشم قرار گرفته است؛ به گونه ای که کشورهای آسیای ماینه و آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه را باهم نزدیک می‏کند. ایجاد شبکه تجاری بین المللی از طریق شاهراه ابریشم یکی از طرح‏های اقتصادی است که توسط اندیشمندان بزرگی چون "هورمتس" و "جانز هاپکینز"  طرح و مطرح گردیده است. طبق این طرح قراراست برای تسهیل ارتباطات تجاری در آسیای جنوبی و مرکزی، جاده‏ی تجاری ابریشم که به آن "راه پیشرفت" اطلاق شده است، احداث گردد. این اندیشمندان براین باورند که با احداث "راه پیشرف" افغانستان الگویی برای توسعه قرار خواهد گرفت.

حال با توجه به ظرفیت‏ها وفرصت‏هایی که در اختیار افغانستان قرار دارد، رسیدن به این امکان (افغانستان؛ الگوی توسعه) نیز محال نمی‏نماید. البته شرط اساسی آن نحوه‏ی  برخورد مدیران اقتصادی و سیاسی با مسأله‏ی توسعه‏ی اقتصادی واحیای منابع ملی در کشور است. اگر نخبه‏گان سیاسی توسعه اقتصادی را در رأس برنامه‏های خود قرار دهند، و با فداکاری تمام در راه رسیدن به خود کفایی و توسعه گام بردارند، امکان تأسیس یک جامعه‏ی نوین با اقتصاد پایدار و مستقل بعید به نظر نمی‏رسد.

 

بهبود اقتصادی؛ آینده‏ی روشن

سال 2014 سال مهمی برای افغانستان است. نیروهای بیگانه از افغانستان خارجی می‏شوند. امنیت به صورت کل در دست افغان‏ها قرار می‏گیرد. بسیاری از کمک‏های خارجی قطع می‏گردد و این کشور باید با تکیه بر منابع و نیروی داخلی روی پای خود بایستد. نگرانیی که هم اکنون نیز در محافل مطبوعاتی مطرح می‏شود این است که پس از سال 2014 افغانستان چگونه خواهد توانست بدون اتکا به نیروی بیرونی به تأمین امنیت و بهبود اقتصاد خود بپردازد؟ این نگرانی باعث شده است تا مردم به چشم‏انداز سال‏های بعد از 2014 به تردید و شک نگاه کنند. اما اقدام‏هایی که از سوی حکومت و دولت افغانستان در این اواخر صورت گرفته این نگرانی را کاهش می‏دهد. توجه دولت به زیرساخت‏های اقتصادی کشور از مهم‏ترین اقداماتی است که از سوی حکومت روی دست گرفته شده است. از جمله مواردی که می‏توان به آن اشاره کرد، امضای قرارداد مس عینک با کمپنی چینی است. بعد از آن به داوطلبی گذاشتن معدن آهن حاجی‏گک است که کمپنی هندی چانس برندگی آن را تا کنون از آن خود کرده است. اکنون قراراست استخراج نفت آمودریا نیز به یک کمپنی چینی سپرده شود. این خبر شاید یکی از بهترین خبرها برای مردم افغانستان باشد؛ چه این که این قرارداد در حالی به امضا می‏رسد که مردم از قیمت مواد سوختی سخت نگران اند واز دولت می‏خواهند تا به مسأله‏ی سوخت توجه بی‏شتر نمایند. در همین حال طی هفته‏ی جاری هیأتی از سوی دولت افغانستان وارد کشور جمهوری اسلامی ایران گردید و مذاکراتی را با مقام‏های عالی رتبه‏ی ایران در قسمت ترانزیت بندر چابهار انجام داد که موفقت آمیز توصیف شده است.

این موارد و مشابه آن نشان می‏دهد که دولت افغانستان مسایل اقتصادی را در رأس کارهای خود قرار داده و با تمام آمادگی‏ها به پیشواز 2014 می‏رود. سیاست اقتصادی دولت در راستای حمایت از تاجران، تولید کنندگان، اقشار کم درامد، افزایش صادرات و تولیدات داخلی، جذب سرمایه گذاری‏های خارجی، و مبارزه با فساد، امید‏های جدیدی را برای مردم افغانستان خلق می‏کند.

لیکن آن‏چه این سیاست‏های اقتصادی را به کندی مواجه ساخته، نبود امنیت است. بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دلیل نبود امنیت جرئت سرمایه‏گذاری در افغانستان را ندارند و از طرف دیگر بحران‏های سیاسی که هراز گاهی باعث اختلال در امور خدمت رسانی عمومی می‏گردد مانع دیگر سر راه توسعه‏ی اقتصادی و انکشاف در افغانستان محسوب می‏گردد. از همه مهم‏تر فساد اداری در کشور به عنوان یک چالش جدی، امکان رسیدن سریع به رشد و توسعه را کند‏تر ساخته است.

به هرترتیب توجه دولت به سیاست‏های اقتصادی می‏تواند مایه‏ی امید برای حال و آینده‏ی مردم افغانستان به شمار آید. اما آن‏چه که باید دولت نیز بدان توجه بیش‏تر نماید، رفع موانع و چالش‏های موجود از قبیل نبود امنیت و وجود فساد اداری است. دولت با توجه به رفع این موانع بهتر و سریع‏تر می‏تواند در راه توسعه‏ی اقتصادی گام بردارد.

استخراج غیر قانونی معادن؛ دور از چشم دولت

درامد

طبق آخرین خبرها، براثر ریزش معدن زغال‏سنگ در شمال کشور، حدود 12 نفر جان‏شان را از دست دادند. این معدن قریب به پنجاه سال می‏شود که مورد استخراج قرار می‏گیرد. ابزارهایی که در آن استفاده می‏شود،45 سال پیش توسط کشور اتریش  به افغانستان داده شده بود. این معدن یکی از معادن مهمی است که در آن 13 نوع زغال‏سنگ استخراج می‏گردد.

معادن افغانستان زیربنای واقعی اقتصاد افغانستان را تشکیل می‏دهد. اقتصاد افغانستان فعلا ً وابسته به کمک‏های خارجی است. براساس تحلیل کارشناسان، اگر روند استخراج معادن در افغانستان رونق و بهبود یابد این کشور مسیر خود کفایی را خواهد پیمود. با این وجود هنوز این روند آغاز نشده است. از میان صدها معدن تنها معدن مس عینک به چینی‏ها واگذار شده است. دولت افغانستان مصمم است تا برای احیای اقتصاد داخلی خود، به استخراج معادن بپردازد. لیکن استخراج معادن نیز با چالش‏های بسیاری رو‏به روست. همین چالش‏ها باعث شده اند تا افغانستان نتواند روند استخراج معادن را آغاز نماید. این نبشته ضمن اشاره به ارزش معادن و بیان اهمیت آن برای اقتصاد کشور، به موانع وچالش‏های استخراج معادن می‏پردازد.

گنج های پنهان

افغانستان دارای صدها معدن از قبیل معدن مس، آهن، طلا، نفت، گاز، نیوبیوم، کبالت، سنگ‏های مرمر، لاجورد، فیروزه، زمرد، و... می‏باشد. هریک از این معادن در مناطق مختلف و عمدتاً در مناطق جنوب، شرق، مرکز و شمال افغانستان قرار دارد. معدن مس در ولایت لوگر، معدن آهن در بامیان، زغال‏سنگ در بغلان، کرومیت در لوگر و سرحدات جنوبی، سنگ‏های قیمتی در پنجشیر، بدخشان، نورستان، لغمان و کنر موقعیت دارند.

ارزش اقتصادی معادن

بر اساس آمارهاي جديدی که از سوی وزارت صنايع و معادن به نشر رسیده، ارزش ذخاير معدني کشف شده در ولایت‏های شرق افغانستان بيش از 3 تريليون دالر ( سه هزار میلیارد دالر ) تخمین شده است. مجله نیویورک تایمز به نقل از وزارت دفاع امریکا، ارزش مجموعی معادن افغانستان را یک تریلیارد دالر نوشته است. در حالی که برخی منابع دیگر، مجموع ارزش معادن افغانستان را به گونه‏ی دیگر برآورد کرده ‏اند. براساس تحقيقاتی که در مورد ارزش معادن افغانستان به شكل مشترك از سوي اداره زمين شناسي و وزارت دفاع امريكا به درخواست دولت افغانستان صورت گرفت، ارزش اين معادن به سه هزار ميليارد دالر تخمین گردید. سایت انترنتی بی سی سی به نقل از منابع اطلاعاتی دولت، ارزش معادن افغانستان را بدین شرح نگاشته است: طلا 421 میلیارد/ مس 247 میلیارد/ نیوبیوم 81 میلیارد/ کبالت 51 میلیارد/طلا 21 میلیارد.

وحيدالله شهراني وزير معادن و صنایع، ذخاير نفتي کشور را بيش از 6/1 ميليارد بشكه و ذخاير گازي موجود در كشور را نيز بيش از 444 ميليارد متر مكعب تخمین زده است.

این تفاوت دیدگاه‏ها هرچه باشد، نتیجه‏ی همه اش این است که ارزش معادن افغانستان به حدی است که می‏تواند کشور را به سمت خود کفایی هدایت نماید.

تحقیقات انجام شده

اولین بار مختصصان انگلیسی بنام کریس باخ و هایدن تحقیقاتی را در این زمینه در مناطق شمالی و مرکزی افغانستان انجام دادند. در دوره‏ی جدید، اداره زمین شناسی امریکا به در خواست افغانستان ارزیابی‏هایی را انجام دادند که نتایج آن در سال 2007 منتشر گردید. از آن پس تا کنون تحقیقات جامعی در این ز مینه به دلیل نبود امکانات و نیروی متخصص انجام نگرفته است.

چالش‏های استخراج معادن

موانع عدیده‏ای سر راه استخراج معادن وجود دارد که به صورت فشرده می‏توان به این موانع اشاره کرد:

1. ناامنی: ناامنی عامل عمده در عدم استخراج معادن توسط دولت و شرکت‏های خصوصی داخلی  و خارجی می‏باشد. سرمایه گذارانی که علاقه به این امر دارند به دلیل وجود ناامنی جرئت نمی‏کنند سرمایه‏های خود را به کار اندازند.
2. ضعف حکومت: حکومت افغانستان به دلایل فراوان نتوانسته به راه اندازی پروژه‏هایی در قسمت استخراج معادن بپردازد. ضعف مدیریت دولتی، فساد، نبود ظرفیت و امکانات و بی‏اعتمادی سرمایه گذاران به دولت، از جمله این عوامل و دلایل به شمار می‏روند.
3. نبود فرصت کافی: استخراج معادن نیاز به زمان و فرصت کافی دارد. ایجاد بستر امن، تهیه تجهیزات و وسایل لازم و تربیت نیروی انسانی متخصص ازجمله امکاناتی اند که نیاز به زمان زیادی دارند. علاوه براین‏ها، تغییرات پیاپی که در کابینه به وجود می‏آمد وهمچنان تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور موجب می‏گردید تا دولت فرصت پرداختن به مسایل مهم اقتصادی و ازجمله استخراج معادن را نداشته باشد و از همه بیش‏تر به تأمین ثبات در کشور بپردازد.

استخراج غیر قانوی معادن

بعد از اداره‏ی جدید ،نخستین معدنی که به صورت رسمی قرارداد استخراج آن به امضا رسید، معدن مس عینک است. دیگر هیچ معدنی تاکنون به شکل رسمی و قانونی به قرارداد سپرده نشده است. از این‏رو به نظر می‏رسد که بیش‏تر معادن افغانستان به شکل غیر قانونی وغیر حرفوی استخراج می‏گردد. مطابق اظهارات برخی مقام‏های بلند پایه‏ی دولتی، استخراج معادن به شکل غیر قانونی بیش‏تر در مناطق شمال، شرق، جنوب و مرکز جریان دارد. به گفته‏ی این مسوولان، زغال‏سنگ در شمال و مرکز، سنگ کرومیت در لوگر، انواع سنگ‏های قیمتی در نورستان، بدخشان، پنجشیر، لغمان، کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا، به صورت غیر قانونی استخراج می‏گردد.

کنترول دولت

استخراج معادن همچنان ادامه دارد. دولت هم تا کنون نتواسته کاری را در این قسمت انجام دهد. آقای "عادل" وزیر پیشین وزارت معادن و صنایع در سخنانی گفته بود که سیستم کنترول معادن در سال 1385 آغاز شده اما علی‏رغم آن بیش‏تر معادن افغانستان تاحال تحت کنترول دولت قرار ندارد. به گفته‏ی وی، سنگ مرمر، ریگ  و سیمنت هفتاد در صد، زغال‏سنگ 99 در صد و تیل وگاز صد در صد تحت کنترول دولت قرار دارند. اما معادن سنگ‏های قیمتی در بدخشان، پنجشیر، نورستان، لغمان وکنر، استخراج کرویت در سرحدات جنوبی، خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر و ننگرهار هنوز تحت کنترول و اداره دولت در نیامده است.

نیازمندی دولت  به پالسی کنترول و امنیت

با توجه به این‏که تاحال به دلیل ناامنی پروسه کنترول انجام نشده، می‏طلبد که این امر به صورت جدی از سوی ارگان‏های مربوطه مورد توجه قرار گیرد. دولت اگر بخواهد توسعه اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهد باید به زمینه‏های اجتماعی، امنیتی و ابزاری آن نیز توجه خود را مبذول دارد. بدون ایجاد یک بستر مناسب جهت استخراج معادن، امکان رسیدن به فرایند اقتصادی کلان بعید به نظر می‏رسد.

 

ضرورت حمایت از اقتصاد محلی

شکی نیست که هرگونه توسعه و پیشرفت،  محصول توجه به سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی از طریق غنی سازی منابع محلی است. آمارهای احصائوی نشان می‏دهند که رشد فزاینده‏ی محصولاتِ ناشی از اقتصاد محلی باعث رونق بازار، رقابت اقتصادی و رفاه اجتماعی می‏گردد. هرگونه سرمایه گذاری در این بخش می‏تواند رقابت‏های اقتصادی را بهبود بخشد و میزان اشتغال و کار را نیز بالا ببرد.

افغانستان کشوری است که از یک‏سو اقتصاد وابسته به کشورهای بیرونی دارد و از جانب دیگر میزان بیکاری در آن نیز به حد قابل ملاحظه‏ای رو به تصاعد است. بازار افغانستان از کالاهای وارداتی انباشته شده است. اگر شرایط سیاسی در کشور به گونه‏ای رقم بخورد که از روابط اقتصادی با کشورهای خارجی بکاهد، وضعیت بازار نیز تحت تأثیر آن، سیر منفی خود را خواهد پیمود.

از این‏رو در شرایطی که کشور ما از لحاظ اقتصادی نیاز به سرمایه‏گذاری داخلی دارد، لازم و ضروری می‏نماید که دولت‏مردان ما نیز به منابع داخلی بیش‏تر از منابع بیرونی تکیه نمایند. چه این‏که انکشاف و رشد منابع اقتصاد داخلی می‏تواند جلو آسیب پذیری‏های آنیِ ناشی از تحولات منطقه‏یی را بگیرد و زمینه‏ی کار و اشتغال را برای بسیاری از نیازمندان فراهم نماید. علاوه بر آن توسعه‏ی اقتصاد محلی –که یکی از مهم‏ترین منابع اقتصادی کشور به حساب می‏آید- می‏تواند بازار رقابت در داخل و خارج افغانستان گرم نماید.

 اقتصاد محلی در افغانستان در شرایط حاضر نیازمند حمایت فراگیر دولت می‏باشد. اگر این منبع مهم اقتصادی از سوی دولت افغانستان مورد حمایت قرار گیرد، بدون تردید، روند توسعه در کشور رونق خواهد یافت. حمایت از سرمایه‏گذاران در این بخش و دادن قرضه‏های کوچک به آن‏ها می‏تواند زمینه‏ی رشد و اشتغال را در کشور گسترش دهد. آموزش نیروهای مسلکی و حرفوی از ضرورت‏های اساسی دیگری است که دولت برای احیای اقتصاد داخلی باید بدان توجه نماید.  بالابردن ظرفیت‏های انسانی، خود پشتوانه‏ی مهم دیگری برای ایجاد بستر توسعه به شمار می‏رود.

با توجه به این که سیاست اقتصادی افغانستان بعد از  2014 متکی به منابع داخلی است، ضروری است که پلان دقیقی برای اقتصاد محلی پی‏ریخته شود تا از یک سو سرمایه‏گذاران به جای سرمایه گذاری در بیرون از مرزها، به داخل کشور توجه نموده به احیای تولیدات داخلی بپردازند، و از جانب دیگر رقابت‏های اقتصادی به وجود آید و همچنین میزان صادرات افغانستان به خارج از کشور باعث رونق تجارت بین المللی افغانستان گردد. از طرفی هم این فرصت به وجود  آید که کسبه‏کاران محلی و بومی افغانستان شغل‏های خویش را در مناطقی که زندگی می‏کنند به پیش ببرند تا از تراکم نفوس در شهرها جلوگیری به عمل آید و معضلات شهری نیز کاهش یابد.

هند برنده‏ی اصلی در افغانستان

طبق آخرین خبرها هند وکانادا قرارداد استخراج معدن آهن حاجی‏گک را از آن خود نمودند.معدن آهن حاجی گک که در 130 کیلومتری غرب کابل و در ولایت بامیان قرار دارد، از جمله بزرگ‏ترین معدن آهن در جهان به شمار می‏رود. براساس تحقیقاتی که تقریباً پنجاه سال پیش انجام شده، معدن حاجی‏گک در حدود 8،1 میلیون تن سنگ فلزی دارد که غلظت آن شصت و چهار در صد می‏باشد. در برخی از منابع نیز وجود 2 میلیارد تن سنگ آهن در این معدن گزارش شده است. قرار است کار مقدماتی این معدن از سال 2012 آغاز گردد.

هند که برنده‏ی اصلی این قرارداد است 5 میلیارد دالر روی این پروژه سرمایه‏گذاری کرده است. این کشور بعد از چین دومین کشوری است که بیش‏ترین سرمایه‏گذاری را در جهت توسعه‏ی زیر ساخت‏های افغانستان کرده است. ساخت خط آهن 900 کیلومتری از مسیر بندرچابهار ایران تا معدن آهن حاجی‏گک در بامیان، ساخت سرک در این مسیر و ده‏ها پروژه کوچک دیگر که برای فعال ساختن این معدن ضرورت است، از جمله سرمایه‏گذاری‏های هند در افغانستان به شمار می‏رود. گفته می‏شود این کشور تا کنون 2 میلیارد دالر برای پروژه‏های انکشافی و بازسازی افغانستان هزینه کرده است. هند نخستین کشوری است که با افغانستان قرارداد استراتیژیک منعقد نمود.

رابطه‏ی هند وافغانستان پس از حادثه 11 سپتمبر گسترش چشمگیری یافته است. پاکستان که از دیر زمانی خود را مهم‏ترین کشور تأثیر گذار در افغانستان می‏دانست بعد از حادثه 11 سپتمبر به دلیل دنبال کردن سیاست‏های مخاصمت جویانه از روند همکاری‏های بین المللی در افغانستان بازماند  و هند رقیب سرسخت پاکستان حضور پر رنگ‏تری پیدا کرد. این کشور تلاش نمود تا نقش خود را در بازسازی افغانستان تثبیت نماید. از همین‏رو این کشور در اجلاس تکیو (جنوری 2002 ) به کمک یکصد میلیون دالر پول نقد و به ارزش یکصد میلیون دالر گندم (یک میلیون تن)  به افغانستان متعهد گردید. همچنان در جریان دیدار حامد کرزی از این کشور در فبوری 2002، هند اعلام کرد که ده ميليون دالر كمك براي نيازهاي فوري و ضروري دولت افغانستان اهدا خواهد كرد. علاوه بر آن متعهد شد که در بخش‏های بازسازی ساختارهای آموزشی، صحی، اداری، بازسازی پارک‏های صنعتی و یک ساخت یک پارک صنعتی جدید، اعزام یک تیم کارشناسی جهت شناسایی نیازمندی‏های افغانستان در حوزه‎های انرژی، برق، آب و توسعه‏ی مناطق روستایی، پذیرش دانشجو در رشته‏ها وفنون مختلف، اعطای پنجاه ملی بس شهری و... به افغانستان کمک کند. همچنین دهلي‏نو برای آموزش پیلوتان افغانی یک تیم آموزگار به افغانستان فرستاد. اضافه بر این کمک‏ها و کمک‏های دیگری که این کشور به افغانستان شده، تا کنون هفتاد میلیون دالر در جهت بازسازی تأسیسات جاده‏یی افغانستان به مصرف رسانده است. احداث جاده زرنج – دلارام، سرک قندهار- اسپین بولدک، سرک زابل- قندهار، از جمله اقدامات این کشور در راستای ترمیم زیر بناهای افغانستان است.

به این ترتیب هند یکی از کشورهای عمده‏ای است که در جهت بازسازی زیرساخت‏های افغانستان هزینه کلانی را به مصرف رسانده است و می‏خواهد در آینده رقیب بلا منازع در انکشاف افغانستان به حساب آید و نقش بیش‏تر و چشمگیرتری در سیاست افغانستان داشته باشد. پاکستان به عنوان رقیب اصلی هند در افغانستان همواره کوشیده تا مانع نفوذ هند در افغانستان گردد. به همین خاطر انجینران هندی را در مسیر زرنج- دلارام مورد هدف قرار داد. اما هند با سیاست مسالمت جویانه‏ِ خود این تلاش‏ها را همیشه ناکام ساخته است.

اکنون این افغانستان است که باید دوست اصلی خود را انتخاب کند. دولت افغانستان با توجه به نیازهای اقتصادی و تخنیکی خود می‏تواند از هند به عنوان کشوری که تجربه‏های طولانی در امر استخراج معدن دارد استفاده کند و روند توسعه و رشد را با همیاری آن به خوبی به پیش ببرد.

موانع توسعه ‏اقتصادی در افغانستان

صندوق بین المللی پول  اعلام کرده است که 129 ملیون دالر قرضه را برای افغانستان موافقت کرده است. گفته می‏شود هدف از این قرضه ایجاد اصلاحات اقتصادی در افغانستان می‏باشد. احتمال زیاد می‏رود هیأت اجرائیه صندوق بین المللی پول در ماه  آینده میلادی این قرضه را تأیید نماید.  این در حالیست که صندوق بین المللی پول به خاطر بحران کابل بانک، کمک‏های مالی‏اش را به افغانستان به تعویق انداخته بود. اما پس از پیشرفت‏هایی که در حل بحران کابل بانک به و جود آمد، این صندوق دوباره تصمیم گرفت تا با 129 میلیون دالر قرضه برای افغانستان موافقت نماید.

ادامه نوشته